به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «رویکردهای تقنینی پایدار حفاظت از رودخانه‌ها در مقابل آلودگی» آورده که این گزارش به تحلیل تطبیقی و آسیب‌شناسانه نظام حقوقی کنترل آلودگی رودخانه‌ها در ایران در قیاس با چارچوب‌های قانونی کشورهای پیشرو نظیر آمریکا، ژاپن و انگلستان می‌پردازد.
یافته‌های کلیدی این گزارش نشان‌دهنده شکافی عمیق میان رویکرد ایران و مدل‌های موفق جهانی است؛ این درحالی است که کشورهایی مانند آمریکا با قانون آب پاک (CWA) و ابزارهای مدیریتی دوگانه (مبتنی‌بر فناوری و کیفیت آب)، ژاپن با حکمرانی چندسطحی و انعطاف‌پذیر و انگلستان با مدیریت یکپارچه و اکوسیستم‌محور حوضه آبریز (WFD) به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند، نظام حقوقی ایران از ضعف‌های ساختاری متعددی رنج می‌برد.
در ادامه به چالش‌ها اشاره شده و آمده که مهم‌ترین چالش‌ها شامل پراکندگی و عدم جامعیت قوانین، فقدان تعاریف دقیق از منابع آلودگی نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای، تمرکز بر رویکردهای واکنشی به‌جای پیشگیرانه و عدم بازدارندگی مجازات‌ها است.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که بررسی تطبیقی قوانین کنترل آلودگی رودخانه‌ها در آمریکا، ژاپن و انگلستان در مقایسه با ایران، چند ضعف ساختاری و بنیادین را در نظام حقوقی کشور آشکار می‌سازد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پراکندگی و فقدان قانون جامع یکی از ضعف‌ها است که در توضیح این ضعف بیان شده است: برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که از سندی یکپارچه همچون قانون آب پاک بهره می‌برند، قوانین مرتبط با آلودگی آب در ایران به‌صورت پراکنده در متونی نظیر قانون شکار و صید، قانون توزیع عادلانه آب و قانون حفاظت از محیط زیست ذکر شده‌اند. این فقدان جامعیت منجر به ابهام در مسئولیت‌ها، تداخل وظایف نهادی و ناهماهنگی در اجرا می‌شود.
محور بعدی مورد ابهام در تعاریف و فقدان رویکرد علمی است. در این زمینه گفته شده که نظام حقوقی ایران فاقد تعاریف دقیق و تفکیک شده از «منابع آلودگی نقطه‌ای» و «منابع آلودگی غیرنقطه‌ای» است. این نقص اساسی، مانع از تدوین سازوکارهای مدیریتی متناسب با هر نوع آلودگی می‌شود. در مقابل، در کشور آمریکا با ابزارهایی مانند برنامه ملی حذف تخلیه آلاینده‌ها (NPDES) برای منابع نقطه‌ای و برنامه‌های مدیریتی ذیل ماده (۳۱۹) برای منابع غیرنقطه‌ای، رویکردی هدفمند به‌کار گرفته شده است.
در ادامه به ضعف در سازوکارهای اجرایی و پیشگیرانه اشاره شده و آمده که قوانین ایران عمدتاً بر مجازات پس از وقوع آلودگی متمرکزند و فاقد ابزارهای پیشگیرانه و مدیریتی مدرن هستند. مدل‌های موفق جهانی بر ترکیبی از رویکردهای «مبتنی‌بر فناوری» شامل تعیین استاندارد براساس بهترین تکنولوژی موجود و «مبتنی‌بر کیفیت آب» شامل تعیین حداکثر بار آلودگی مجاز یا TMDL برای آب‌های آسیب‌دیده استوارند. این رویکردها که در قوانین ایران غایب‌اند، امکان مدیریت علمی و هدفمند حوضه‌های آبریز را فراهم می‌آورند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ناکارآمدی نظام کیفری و مسئولیت‌پذیری اشاره شده و نویسندگان گزارش توضیح دادند که مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین ایران، در قیاس با جریمه‌های سنگین و حبس‌های طولانی در نظام‌های حقوقی آمریکا و ژاپن، فاقد بازدارندگی لازم هستند. علاوه بر این، ابهام در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، به‌ویژه در مورد واحدهای بزرگ دولتی، پیگرد قضایی مؤثر را با چالش مواجه کرده و اصل کلیدی «آلوده‌کننده پرداخت می‌کند» را که سنگ‌بنای سیاستگذاری در ژاپن است، تضعیف می‌کند.
آخرین محور در این بخش گزارش عدم یکپارچگی مدیریت کیفیت و کمّیت آب است. در این بخش آمده که تجارب جهانی، به‌ویژه در انگلستان با دستورالعمل چارچوب آب (WFD)، نشان می‌دهد که حفاظت از سلامت اکولوژیکی رودخانه بدون مدیریت یکپارچه کیفیت (آلودگی) و کمّیت (حقابه و رژیم جریان) امکان‌پذیر نیست. قوانین ایران این پیوند حیاتی را نادیده گرفته و نگاهی جزیره‌ای به این دو مقوله دارند.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادات این نهاد پژوهشی تشریح شده است. در این بخش آمده که برای رفع چالش‌های شناسایی شده و حرکت به سوی یک نظام کارآمد، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، تقنینی و سیاستی براساس بهترین تجارب بین‌المللی توصیه می‌شود.
در ادامه به تدوین قانون جامع و یکپارچه آب توصیه شده و آمده که تصویب یک «قانون جامع کنترل آلودگی آب» مشابه قانون آب پاک آمریکا، که تمامی جنبه‌ها از تعاریف شفاف (تفکیک منابع نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای) تا سازوکارهای مجوزدهی، نظارت، اجرا و مجازات‌های بازدارنده را پوشش دهد، یک ضرورت فوری است.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، پذیرش رویکردهای نوین مدیریتی و تلفیق رویکردهای مبتنی‌بر فناوری و کیفیت آب است. با این توضیح که استانداردهای تخلیه پساب باید براساس «بهترین فناوری قابل دسترس» تعیین شوند و برای رودخانه‌هایی که به استاندارد مطلوب نرسیده‌اند، سازوکار «حداکثر بار روزانه کل» برای مدیریت علمی بار آلودگی پیاده‌سازی شود.
در ادامه پیشنهادات به مدیریت یکپارچه حوضه آبریز اشاره شده و آمده که اتخاذ رویکرد مدیریت حوضه آبریز، مشابه مدل انگلستان و ژاپن، برای در نظر گرفتن همه منابع آلودگی و ذی‌نفعان در یک چارچوب جغرافیایی واحد، باید به یک اصل بنیادین تبدیل شود.
محور بعدی تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی است. در این محور توضیح داده شده که ایجاد سیستم ملی مجوزدهی مشابه NPDES استقرار یک سیستم جامع برای صدور مجوز تخلیه از منابع نقطه‌ای که شامل محدودیت‌های عددی دقیق، الزامات پایش و گزارش‌دهی شفاف باشد، الزامی است.
در این گزارش گفته شده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایش باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه شبکه‌های پایش کیفی آب و الزام صنایع به گزارش‌دهی منظم و دقیق، اساس هرگونه مدیریت علمی و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد است.
پیشنهاد بعدی بازنگری در نظام کیفری و مسئولیت‌پذیری است تا مجازات‌های مالی و حبس به میزانی افزایش یابند که تخلف را برای آلایندگان غیراقتصادی سازند.
در ادامه به شفاف‌سازی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره شده و آمده که قانون باید به صراحت مسئولیت کیفری شرکت‌ها را به رسمیت شناخته و راهکارهای اجرایی برای پیگرد قضایی آنها، فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی، فراهم آورد تا اصل «آلوده‌کننده پرداخت می‌کند» به‌طور کامل محقق شود.
آخرین محور تقویت هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت عمومی است. در این بخش توضیح داده شده که ایجاد یک ساختار مدیریت یکپارچه با تعریف دقیق وظایف نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین ترویج مشارکت فعال جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایندهای نظارتی و پاک‌سازی، ضامن پایداری و موفقیت بلندمدت سیاست‌ها خواهد بود.
متن کامل این گزارش را می‌توانید اینجا بخوانید. /
پایان پیام
نظر شما